انضمت مؤسسة ويكيبيديا الموسوعية الشهيرة إلى موقع أمازون دوت كوم، أحد أكبر مواقع التسوق علي الإنترنت، في رفض التكنولوجيا الإعلانية المثيرة للجدل الخاصة بشركة فورم (Phorm) التي تقوم بملاحقة متصفحي الإنترنت دون علمهم. وكانت شركة أمازون قد أعلنت الأسبوع الماضي عن أنها ستوقف "فورم" عن استخدام صفحاتها الإلكترونية لتجميع بيانات متعلقة بمستخدمي الإنترنت.
هذا وقد كشفت تقارير صحافية بريطانية النقاب عن أن مؤسسة "ويكيميديا" – التي تدير موقع ويكيبيديا – طلبت الآن أن يتم استثناء جميع المساحات المحجوزة لها علي الإنترنت والتي تخضع لسيطرتها، من عملية المسح التي يجريها نظام ملاحقة المستخدمين الخاص بشركة فورم، وهو النظام الذي يسمح لمقدمي خدمات الإنترنت بتقفي أثر عملائهم أينما كانوا يتصفحون على الشبكة العنكبوتية لتجميع نبذة عن اهتماماتهم وتقديم إعلانات أكثر أهمية لهم.
وعبر أحد المدونات على شبكة الإنترنت، قالت مؤسسة ويكيميديا :" ننظر إلى عمليتي المسح وتجميع المعلومات الخاصة بسلوكيات زائرينا من جانب طرف ثالث على أنها تعديا ً على خصوصياتهم".
وفي الوقت ذاته، أكدت صحيفة التايمز البريطانية على أن تكنولوجيا مطاردة المستخدمين الخاصة بشركة فورم سبق لها وأن واجهت ردود فعل عنيفة من جانب الجماعات الداعمة للحفاظ على حقوق الخصوصية، غير أن الشركة تقول أن النظام مجهول تماما ً، ولا يقوم بتخزين بيانات مستخدميها، كما أنه سيمكن الناشرين الإلكترونيين من كسب المزيد من الأموال بإظهار المزيد من الإعلانات الهامة.
وبرغم أن تلك الخدمة التي يتم التحضير لإطلاقها، قد تم إجازتها من جانب الجهة المنظمة لوسائل الإعلام وكذلك الوزير المسؤول عن التخطيط لمستقبل بريطانيا الرقمي، إلا أن منتقديها قالوا أن الشركة "تتطفل" على مستخدمي الإنترنت وتقوم ببيع عادات التصفح الخاصة بهم لشركات إعلانية.
أما جماعة "الحقوق المفتوحة" – التي حثت كبريات شركات الإنترنت للابتعاد عن شركة فورم – فقالت أنها راضية على الرد الخاص بأمازون وويكيبيديا. وأضاف جيم كيلوك، المدير التنفيذي لجماعة الحقوق المفتوحة :" نود أن نتقدم بالشكر لويكيبيديا وأمازون لإعطائهم الأولوية لخصوصية مستخدميهم واتخاذهم لهذا الموقف. فعن طريق اختيارهم لمنع نظام الإعلان الإلكتروني المثير للجدل من إخضاع صفحاتها الإلكترونية للمسح، اتخذت هذه الشركات الخيار الإيجابي لحماية خصوصية مستخدميهم وكذلك علاماتها التجارية".
